هر نوع طلب و پیشنهاد سوگند از متّهم و ثبت آن در دادگاه ممنوع است.
استناد بر هر نوع عنوان مرور زمان ممنوع است.
امکان اعتراض به رای در سه ماه پس از تاریخ ثبت رای در صورت اطّلاع فرد از زمان برگذاری دادگاه مقرّر شد و در غیر این صورت زمان دریافت رای از جانب محکوم ملاک است. در امور مالی خزانۀ قوّۀ قضائیّه پرداخت را تا وصول از محکوم به عهده میگیرد. خلاف این موضوعات ممنوع است.
برای تهمت احراز شدۀ بی اساس دست کم پنج سال زندان مقرّر شد و خلاف این موضوع ممنوع است.
هیچ جرمی نمیتواند از دیدار وکیل مجرم با مجرم در صورت درخواست مجرم جلوگیری کند. با اینحال مرکز قضایی موظّف است تا بیست و چهار ساعت وکیل تسخیری فرد را معرّفی کند و خلاف این موضوع ممنوع است.
پیوند به قصاص
بازداشت درازدستانۀ حکومت نسبت به هر نگرشی بدون شاکی خصوصی عینا همان حکم و حصر را برای قاضی به ارمغان خواهد آورد و خلاف این امر ممنوع است.
مبالغ وثیقه برای آزادی محصورین عقیدتی یا برچسب خورده از اموال شخصی قضات حاکم به مدّت معیّن تا بازگشت وجه‌الزمان مربوطه در احکامْ مصادره میگردد و خلاف این امر ممنوع است برای تبدیل به وجه نقد هم تراز در صورت معیّن و طالب بودن حکم بر قرار وجه نقد رایج و یا عدم اشاره در حکم به ضمانت غیر از وجه نقد رایج، و در غیر این صورت(طلب وجه نقد یا تلقین آن) اموال به نفع دولت(قوّۀ مجریّه) بلوکه میگردد تا به هر ترتیب که مایل است بر آن تصمیم بگیرد و استفاده کند تا وقت مذکور(عودت وجه الضمان برچسب خوردگان عقیده و نگرش).
هر نوع حکم جرح بدون شاکی خصوصی و جرم احراز شده و تقاضای قصاص شاکی خصوصی که بر اساس اراجیفی چون حکم شرع و حکومت وقت و این قبیل خزعبلات اتّفاق افتاده در صورت تقاضای قصاص از جانب محکوم عینا برای قاضی مقرّر میشود و خلاف این امر ممنوع است.
برای اعدام‌های حمکومت بدون شاکی خصوصی، احراز و تقاضای قصاص اولیای دم، خانواده یا قیّم مقتول میتوانند علیه قاضی تقاضای قصاص کنند و اعدام جز در اعتراف قاضی پیش یا لحظه‌ی دستگیری به قتل عمد طبق شرایط مذکور به اجرا خواهد افتاد و خلاف این موضوع ممنوع است.
دادگاه‌های درون سازمانی غیر علنی در قوّۀ قضائیّه ممنوع است.
در سرکشی‌های خلاف قرار و اعلام حکم اعدام از جانب حکومت(بازی روانی کثیف با افکار افرادی که نگاهی دلچسب برخی مسئولین ندارند) برای متکلّمین و مدّعیان موضوع حدّ اقل پنج سال حبس مقرّر شد و خلاف این امر ممنوع است.
هر آنجا که تامین هزینه‌های فکری و اجرایی موضوعات قضایی ممکن است سبب به پیشگیری از وقوع نزاع یا مشابهاتی چنان شود جلوگیری یا کارشکنی در مسیر پشتیبانی موضوع ممنوع است.
برای سند سازی و جعل سند حداقل پانزده سال و برای اعتراف گرفتن اجباری حداقل سی سال حبس دمقرّر شده است و اجبار به گفتن جمله‌ای بر خلاف مِیل در حکم اعتراف گرفتن اجباری است و خلاف این موضوعات ممنوع است.
هر نوع جریمه‌ی فیزیکی افراد از جانب حکومت ممنوع است، تنها راه برخوردْ جریمه‌ی مالی یا حصر است مگر مواردی که فرد دارای شاکی خصوصی و وضعیّتی قابل احراز با درخواست قصاص باشد و خلاف این موضوع ممنوع است.
اتهام زنی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون روشن کردن تمامی جزئیّات ممنوع است. کذب بافی در قالب اتّهام واهی به باد هوا با نسبت دادن به نام نوعیِ مراکز و اشخاص حقوقی و اجتماع‌ها ممنوع است.
چیزی به اسم زنا وجود ندارد، هر چه هست رضایت فرد و افراد است، آنجا که پیوند خاطر و روان گسسته شد اختیار وصل حکم اخیار جدایی‌ست. هستند در طول تاریخ اسلام احمق‌هایی(در خوشبینانه‌ترین حالت که خیانت‌ها و بی شرفی‌ها جوشیده است از این افعال) که به دلیل خودبینی دست برده‌اند در ادّعای حفظ محمّد و دینش از این منظر.
خطبه – مطرح شده در قضا(یا انحرافات فرقه‌ای؟)
به نام دین خطبه‌ای را برای وصل جاری کردن پیش از آن که عدم اجباری بودن آن مطرح شود ممنوع است.
ما مقرّر کرده‌ایم در تمامی پهنه‌ی اسلام هر گونه خطبه خوانی بدون اعلام که این موضوع امری تشریفاتی است و در اصل در دین چنین نیازی نیست و ما تنها برای رنگ بخشیدن با دفتری بزرگ یا لباس و دلقی گیرا به مجلس شما به خدمت میرسیم ممنوع است. هر نوع اخذ وجه برای پاک کردن نماز و روزه‌ی دنیا در مورد متوفّایان ممنوع است مگر با توضیح و تشریح انفاق به انفاق کننده. تنها در لحظه‌ای که نورسیده‌ای خبر خویش میدهد برای رسمیّت بخشیدن به حقوق شهروندی اعلام خبر آن به مراکز ثبت احوال لازم است و هیچ نوع وصل و طلاقی به صورت رسمی و دولتی نیازی به ثبت ندارد. در طلاق‌هایی که جنبیّات حقوقی(مالی) خارج از توافق دو طرف موجود باشد و نیاز به قضا احساس گردد فارغ از جدایی میتوان این موضوع را در مراجع ذی‌ربط مطرح کرد در رکاب زندگی ادامه دار و سرنوشتی فارغ. بدیهی است در وصل رضایت دو طرف کفایت امر است و هر نوع نگاهی از منظر فاشیسم دینی و عقیدتی در این مورد راه به بیراهه دارد.
تمام افراد حزب اللهی و روحانی که حتی درصد کمی از خیانت به کشور در آنها محرز شده باشد به دو سال سه تیغ محکوم میشوند، اگر حتی با ته‌ریش روئت شوند سه ماه زندان در انتظار آن‌هاست. این فرآیند ممکن است تکرار شود برای مدّت زمان مقتضی حتی تا پایان عمر. پر واضح است این فرآیند حتی در حصر لازم به اجراست.
نزدیک شدن به حریم افراد بدون اجازه‌ی فرد از سوی نهادهای حکومتی ممنوع است جز مواردی که فرد خود حریم‌شکن و تحت تعقیب باشد یا خطری محتمل زمان را مقدور اجازه گرفتن قرار ندهد.
دشنام به شهروندان تا سیصد هزار تومان و ته‌سیگار انداختن بر زمین در محل‌های عمومی تا صد هزار تومان جریمه‌ی نقدی را شامل خواهد بود.
ولی در لحظه‌ی اراده به اعمال خشونت قیمومیّت فرد را از دست میدهد و در مورد جزای چنین موقعیّتی اگر اعمال گردد و کشف، به طبع دولت(قوّه‌ی مجریّه) تصمیم گیرنده خواهد بود در مقام ولی.
ما جرمی به عنوان سیاسی نداریم و خلاف این موضوع ممنوع است.
در دادگا‌های فاسدی که ما در این چهل و یک و بیش سال داشته ایم سیستم از این قرار بود که دادگاه چون خنجری بود زیر گلو که تا زمانی که تایید نمیکردی فرو نمیرفت یعنی حتّی به دروغ تو احترام میگذاشت و غلط را همراه فاقد شرف بودن از راه بی ارزش کردن صداقت به عمد و خیانت ترویج میداد.
عدم انتشار عمومی رای صادره از دادگاهی که مسائل مرتبط با منافع اجتماع را بررسی کرده است ممنوع است.
در مسائل عمومی دادگاه غیر علنی ممنوع است.
هر آنچه خلاف منافع جامعه روی دهد تحت نظر مدیریّتی فردی و آگاهی و عمد موضوع احراز گردد تمامی زیان از شخص ستانده خواهد شد(ندهی نروی).
رباخواری، گور خوابی، کلیه فروشی، مرگ و شلیک مستقیم به سر و قلب، به باد رفتن تمامی شعور و شعف، به عمد بردن ارزش واحد پول ملّی به قهقرا، تولید مخدّرات صنعتی و پخش آن در جامعه، کشتن پزشکان و سرداران این مرز، آتش زدن طبیعت وحش و تمامی جلوه‌ی آن، نابود کردن رودها و دریاها و هر آنچه پتوی مخملی اندیشه‌اش را از شما گرفته. زدودن هر ظلماتی اعتدال و انصاف را به شما و شما را به خویش نزدیک‌تر میکند. هر اتفاقی که جاری گردد مسئولین این وقایع حق خروج از این مرز را ندارند و اگر یک اپسیلون از کنار دست ما بلغزند در هر جای دنیا باید عودت داده شوند و خلاف این موضوع ممنوع است.
در مورد محصورینی که دو تابعیت دارند ملاک آزادی بی قید و شرط تابعیت خارج از مرز آنچه ایران نام داشت است. تمامی زندانیان خارجی بی قید و شرط آزاد هستند و اشکال تراشی و ممانعت در این موضوع ممنوع است با این توضیح که محصورین مرتبط به کشورهای افغانستان و عراق بایستی تحویل دولت مربوطه گردند و خلاف این امر ممنوع است.
سند سازی پانزده سال و اعتراف گیری اجباری سی سال حبس تعزیری در بر خواهند داشت و خلاف این موضوع ممنوع است.
هر نوع درج خبرِ پیگردِ قضایی و یا بازداشت بدون درج نام کامل و جزئیّات امرْ ممنوع است.
هر گونه اراده به ارشاد و فعل منجر به آن بدون رضایت مرشد پیگرد قانونی در بر دارد و خلاف این امر ممنوع است.
هر نوع قرار به عمل مردّدی باطل است و بایستی در جزئیّات تشریح شود وگر نه در حَکَم وگر نه در نزد قاضی با کارشناسْ به هزینۀ افراد طرف معامله مشخّص و شفّاف میگردد.
ساختار حکومت – چیدمان بستر
هر نوع کارگزاری شنود در ساختار حکومت در جنبۀ حکومتی(خارج از فضای شخصی) افراد ممنوع است با اینحال در باقی وضعیّت نیازمند حکم قاضی خواهد بود.
دولت – قوّۀ مجریّه
برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تنها شرط لازم تحصیل از دوران ابتدایی در این جامعه است.
دولت قیّم تمامی شهروندان کشور است.
کمیسیون رای
هر گونه تعلّل و کارشکنی در زمینه‌ی بسترسازی رفراندوم‌های آنلاین ممنوع است، این قبیل بایستی بر روی تلفن‌های جیبی قابل اجرا باشند در عین امنیّت و سرعت. هر رفراندوم بایستی قابلیّت محکِ خویش را برای مخاطب عرضه کند برای جلوگیری از دوباره کاری یا هدر رفت هزینه.
کمیسیون رای متشکّل از نمایندگان شورای تصویب و نظارت(مجلس – قوّۀ مقنّنه)، دولت(قوۀ مجریّه)، عدلیه( دادستانی، قوّۀ قضائیّه)، شورای رهبری، شورای عالی امنیّت و نهاد سلطنت خواهد بود که تمامی رای گیریها در سطح کشور تحت نظر این نهاد برگذار میگردد. هیچ یک از منتخبین جدا از تایید صحتِ انتخابات به وجهۀ قانونی دیگری برای شروع به کار نیازمند نیستند همینطور اجباری در قسم یاد کردن نیست.
مجلس – قوّۀ مقنّنه
تنها شروط حضور در انتخابات مجلس هفت سال تابعیت و بیست و چهار سال سن است،
هر سیزده ماه یک سوم از نمایندگان به رای مجلس و مردم ریزش خواهند داشت. در صورت برابری رای ارجحیت با کفّه‌ی جامعه است.
داده چین
ما به مرکزی نیازمندیم با اتّصال مستقیم به ثبت احوال و ثبت اسناد برای امکان دسترسی مستقیم نقل و انتقالات همینطور برای قید تولّد و ازدواج(در صورت تمایل) و ثبت قراردادها بین اشخاص در صورتی که آنها مایل به بودن دولت به عنوان شاهد باشند که این نوع قراردادها در حالت پیش‌فرض محرمانه از غیر برای دو طرف هستند، این مرکز جدا از گرفتن بودجه‌ی خود از دولت بایستی وکلای تسخیری و پرونده‌هایی که در آنها دستگاه قضا کفیل مراجعین هست را نیز پشتیبانی کند. بخش اعظم تامین بودجه‌ی این مرکز ممکن است در بخش خصوصی سر شکن شود. این مجموعه بایستی قادر باشد در هر نقطه از جهان اطلاعات تجاری اشخاص را در اختیار استعلام کنندگان از جهت احراز تمکّن مالی قرار دهد. زیر ساخت رای گیری و رفراندوم آنلاین نیز ممکن است در ارتباط با این مرکز در نظر گرفته شود برای پرهیز از دوباره کاری.
شورای قضا – قوّۀ قضائیّه
شورای قضا متشکل از پانزده نفر، ده نفر حقوقدان با ده سال سابقه‌ی مستمر در امور حقوقی و نمایندگان دولت، مجلس، شورای عالی امنیّت ملّی، شورای رهبری و من است که ریاست قوّۀ قضائیّه را مشخص میکنند.
طول مدّت عضویّت در شورای قضا چهار سال است، ده عضو حقوقدان از پانزده عضو شورا ریزش یک سوّم اعضا را در دوّمین سال بر اساس آرای شورای قضا و مردم خواهند داشت که در تساوی رای بر یک نفر نظر مردم ارجح است.
اعضای حقوقدان شورای قضا در مدّت عضویّت دارای مصونیّت قضایی هستند.
اعدام برای حکومت ممنوع است تنها با دو استثنا که یکم ولیّ دم، دولت در معنای قوّه‌ی مجریه باشد و ریاست جمهور به هر دلیلی تصمیم به وتوی این قرار کنند و یا قاتل ولیّ دم باشد و این قرار وتو گردد.
قاتل حتی اگر در لحظه‌ی دستگیری نیز اقدام به اعتراف به جرم کند درحال موضوع به حبس ابد تقلیل می‌یابد حتی با وجود درخواست قصاص از جانب اولیای دم. هزینه‌های جاری بر دوش اجتماع و احترام به کلام دلایل این امر هستند.
ریاست قوّه‌ی فضاییه پنج سال و عضویت شورا شش سال خواهد بود.
شورای رهبری
سی و چهار سال سن و نه سال تابعیت شرط شرکت در انتخابات شورای رهبری است.
عضویت شورای رهبری سه سال و شش ماه خواهد بود متشکل از هفت عضو که حداکثر دو عضو روحانی پذیرش خواهد داشت، این شورا در اتصال با وزارت کشور چون مته‌ی الماسه‌ای برای فراهم آوردن به روز ترین مباحث از سطح جهان تشکیل میگردد.
شورای رهبری به موازات قادر است تصویبات مجلس را پیش یا پس از اجرا وتو کند. در هر حال مجلس برای ارسال تصویبات به قوّه‌ی مجریّه نیازمند مجوّز شورای رهبری نیست.
برای شورای رهبری ساختمان آنچه خبرگان نام گرفته بود در نظر گرفته شده است.
متفرّقه
در شورا وضعیت ریزش هر دو سال اتفاق می افتد، مسیر به سمت سرشکن کردن بار مناطق از مجلس بر دوش شوراست، بومی و کم هزینه.
خبرنگارها مصونیت قضایی دارند و خلاف این امر ممنوع است. در این موضوع که چه مرزی در حریم افراد ممکن است در آینده باعث گله یا طرح موضوعاتی با این قشر گردد نیاز به پالایش خواهد داشت.
هر نوع جلسات غیر علنی در مجلس شورای اسلامی ممنوع است، همینطور در جلسات شورای رهبری. باقی جلسات در دیگر قوا و مراکز که نیازمند در خفا ماندن هستند باید با ریز مکالمات مکتوب گردند و قابل استناد و دسترسی با سطح و شرایط مقتضی در ایّام آتی باشند.
برای ساختار حکومت حتی یک قران هزینه‌ی غیر شفّاف و منتشر نشده به صورت آنلاین قابل دسترسی در سر تا سر جهان ممنوع است.
هر مدیر و مسئولی در ساختار حکومت از واژه‌ی تکلیف برای انجام وظیفه در خطاب به عموم یا رسانه بهره برد یک ماه از حقوق محروم میگردد، ایثار نیز ممکن است چنین عواقبی در پی داشته باشد.
مایلم صنف و مرجعی از بازنشستگان تشکیل گردد برای ارتباط بازنشستگان در سطح کشور و یافتن راحت‌تر یکدیگر و کارشکنی در این موضوع ممنوع است.
نخست وزیر یا ریاست جمهوری نمیتواند از وضعیت قدرت جاری برای تبلیغ رسانه‌ای خویش بهره ببرد و خلاف این موضوع ممنوع است.
برای سازمان‌های امنیّتی در هفته یک روزِ کاری منتخب برای ساعتی به اقتضا دیدار مردمی مقرّر گردید و خلاف این امر ممنوع است.
نقطه‌ی شروع(افتتاح) تمامی امکانات و تکنولوژی‌های جدید که به دست ساختار حکومت پایه‌گذاری میگردند بایستی خارج از پایتخت و استانهای اطراف آن باشد و خلاف این امر ممنوع است.
درج تصاویر نظامیان در سطح کشور به نوعی که خشونت و مرگ را ترویج کند ممنوع است. هر نوع کار شکنی در حذف تصاویر ممنوعه ممنوع است.
مساجد، مقبره‌ها و معابد، روحانیّت و منبرها
تمامی نقل قول های جعفرِ کذّاب مقرّر به جمع آوری شد و خلاف این امر ممنوع است.
تمامی نسخه‌های بحار الانوار مقرّر به جمع آوری شد و خلاف این امر ممنوع است.
هر نوع تعقیب قضایی برای مشروبات الکلی در سطح کشور جز آن چه مرسوم جهانی است(همچون رانندگی در حالت مستی) ممنوع است.
تخریب شعاع کعبه به عرض دو برابر برای سهولت گردش مقرّر شده است بدون تراکم نفس گیر و خلاف این موضوع ممنوع است. تغییر دکوراسیون کعبه اگر در حلّ مشکل موضوع اسلام و آنچه به نام اسلام سبب تباهی شده است بر روی میز است.
هر گونه اشکال تراشی در مسیر انتقال روحانیونی که از واژه‌های تقلید و مقلّد در کسب روحانیّت خود برای بهرۀ غیر مخاطب دینی خود بهره میبرند به جزیره ممنوع است.
هر نوع کار شکنی در مسیر تهیّۀ فهرست روحانیون منحرف ممنوع است.
تعارف یکی از علائم نحوست است، دروغی که ظاهری از برخی احساس‌ها بر آن دوخته شده تا مقبول جلوه کند و تعصبِ آن روزنۀ تداومش باشد، چانه زنی نیز راهی برای صدقه گرفتن است با سردرد دادن و به عذاب انداختن، این موضوع در همۀ دنیا به حدّی بسیار محدود در قیاس با صدقه گیری این اطراف رایج است و میتوان گفت شاید به ندرت بیش از یکبار اصرار برای تغییر قیمت اتّفاق می‌افتد.
امکان حضور زنان به عنوان امام جماعت در نمازهای جمعه و جماعت مقرّر شد و خلاف این موضوع ممنوع است.
یک روحانی خوب یک روحانی حذف شده از جامعه است مگر اینکه خلافش ثابت گردد.
روحانیون در حوزه واکسنی دریافت میکنند طی سنوات مختلف از طریق تزریق افکار که به اندکی زمان و به سرعت تاثیرش کم رنگ نمی‌گردد.
هر روحانی که سر رشتۀ کلام را به نوعی از “ما شکر خوردیم” آغاز نکرد و یا از حقّ الله سخن گفت مشکوک به بی شرفی، خیانت، نجاست، نحوست و شرارت است.
حتی ارزش جان بی ارزش و کمتر از خس و خاشاک این جرثومه‌ی فساد(علی خامنه‌ای) که به احتمال زیاد در دادگاه به اعدام محکوم میشود بیش از این مقبره‌هاست.
تمامی مساجد و مقبره‌ها و امام‌زاده‌ها و مواردی از این قبیل جزو دارایی‌های شخصی من به حساب می آیند، برای کسانی که در این اماکن تعیین شده اند نود درصد و خارج از این اماکن که از این مرز ارتزاق میکنند شصت درصد به حساب صاحب قرانیّه خواهد رفت، ما هنوز کاربردی برای این وجه جز حوزه‌های علمیّه نیافته‌ایم با اینحال تا زمانی که ساختار ان جی او و آرامشیِ این گونه موضوعات مقبول و مورد رضایت چیده شود این قانون برپاست.
هر نوع ساختار حکومتی منحصر به روحانیّت ممنوع است، از قبیل دادگاه روحانیّت. شرایط مراکزی که تعلیم علوم دینی را به تخصّص پیش میبرند توسط لژیون مرتبط مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تمامی القاب ساختاری مرتبط با دین برچیده میگردد، از منظر بنده ما همه اولاد پیغمبریم مگر اینکه آدم نباشیم، در نوعْ دست کم.
طبق معمول سنوات و حتی شاید بتوان گفت قرن‌های گذشته نزدیک به تمامی خراب‌کاری‌ها، آتش افروزی‌ها و تعدّی‌ها به خرد و جان و مال افراد از بسط دهندگان این فرقه‌ی منحرف(روحانیون شیعه) جوشیده است.
هر که جز فعل و معنا، جان و حیاتْ شما را به قبر هدایت کرد دنیا را برایش قبر کنید فارغ از هر رفاه و سفیدی و لذّت و امکان.
روحانی و زاهد و تقوا کار را باید با دنیا و مالش شناخت. بی وعده برقِ چند سکّه گدا را به حرف می‌آورد حتی اگر در عین تملّک از تقوا روی به دیوار کند با انکار.
همه‌ی روحانیون گناهکارند مگر اینکه خلافش ثابت گردد.
شرط فارغ التحصیل شدن از مراکز تعلیم دینی(حوزه‌های علمیّه) جدا از موارد تحصیلی داشتن یک کار فارغ از موعظه و اکتشاف در موضوعات مرتبط تحصیل، بوسیدن دست یک کارگر، کاشتن پنج درخت و نگهداری از یک سگ است و خلاف این امر ممنوع است.
در قدم نخست اصل بر صِدق است، با چند قدم فاصله و حفظ میزانِ تامّل برای گرفتن گریبان هر یاوه گوی دلق‌پوش.
آیا در سیصد سال گذشته فتوایی به جهاد بوده که ثمره‌اش فاجعه نباشد و یکی روحانی در آن هلاک شده باشد.
نیروهای مسلّح
در بحث استخدام حدّاکثر سه درصد از امکانْ شامل حال درگیران درجۀ یک مواجهات مرز جغرافیایی تا سال شصت و هشت میگردد.
تمامی منشعبات نیروهای مسلّح زیر نظر دولت فعالیّت میکنند و خلاف این موضوع ممنوع است.
آنچه بسیج نام داشت مقرّر به انحلال است و خلاف این موضوع ممنوع است. تامین بودجۀ نهادهای مرتبط به فرع و اصل آنچه بسیج نامداشت ممنوع است.
در مساجد و آنچه پایگاههای بسیج نام داشت نگهداری اسلحه ممنوع است.
سپاه با ارتش تلفیق شده و نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در قالب پلیس است و خلاف این موضوع ممنوع است.
هر نوع دسترسی آنچه سپاه نام داشت و تمامی انشعابات آن به اطّلاعات ارتش ممنوع است.
هر نوع تعلّل و کارشکنی در مسیر بررسی سه بعدی مناطقی که پیشتر طی سالیان مین گذاری شده اند ممنوع است. و هر نوع کارشکنی و تعلّل در مسیر به روزآوری و فراهم کردن پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا در این زمینه ممنوع است.
در نیروهای مسلّح استفاده از پوشش کالبدی چادر برای جسم زنان و مردان از جانب آنها در شرایط عمومی که قشر قالب یا محیطْ فارغ است ممنوع است.
ارتش
ارتش تحت نظر دولت فعالیّت میکند با اینحال نهاد سلطنتی قادر به وتوی تصمیمات در این زمینه است.
نهاد سلطنتی
کاخ مرمر زیر مجموعۀ میراث فرهنگی مقرّر شد.
سادان
دارایی
هر نوع تخطّی هامون(پیشتر با نام بسیج مستضعفان شناخته شده) از مالیات ممنوع است. هر نوع کارشکنی در مسیر شفّافیّت و انتشار آنلاین جزئیّات دارایی هامون و رسید مالیات پرداختی به دولت(قوّۀ مجریّه) ممنوع است.
هر نوع کار شکنی در مسیر انتقال رسمی مالکیّت شبکۀ اجتماعی تامبلر که جزو دارایی‌های نهاد سلطنتی است ممنوع است، هزینۀ این موضوع پیشتر از جانب آنچه بیت رهبری نام داشت تامین شده است و از طریق کارگزار و وکیل نزدیک به سایت وردپرس صورت پذیرفته است.
هر نوع کارشکنی و تعلّل در مسیر جابجایی رسمی موارد مصادره شده ممنوع است.
تمام دارایی آقای کوثری را به شرط عدم همکاری بدون شرط به نفع نهاد سلطنتی مصادره میکنم، تعلّل و کارشکنی در این زمینه ممنوع است.
تمامی اموال آقای مصباح یزدی را به نفع نهاد سلطنتی مصادره میکنم، هر نوع کارشکنی در مسیر جلب آقای مصباح یزدی و/یا انتقال دارایی ممنوع است.
تراز مالی تمامی نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته بایستی با امکان دسترسی عمومی آنلاین منتشر شوند و خلاف این موضوع ممنوع است.
تمامی صندوقات صدقات مقرّر به جمع آوری از سطح کشور شد و خلاف این موضوع ممنوع است.
کاخ کرملین یکی از اقامتگاه‌های تابستانی ماست.
هر نوع حرکت مالی در هامون ممنوع است.
تمام آنچه به دولت پاسخگو نمیبود و در اختیار آنچه ولایت فقیه و بیت رهبری و رهبر نام داشت بود به نفع خود مصادره نموده‌ام و تمامی اموال خانوادۀ آقای خامنه‌ای و فرزندانشان جز دختر کوچکتر ایشان و پسر سوّمشان. هر آنچه در پنجاه و هفت از آن خاندان پهلوی نبود به مالکین یا وارثین خود رجوع داده خواهدشد و آبجوسازی شمس نیز از آن دختر آقای رضا پهلوی است. ما متوجه شدیم که ردیف بودجه‌ای نزدیک به یک و شش دهم ملیون دلار در سال گذشته از آنچه بیت رهبری نام داشت برای خانواده‌ی پهلوی ارسال شده است، این مقرّری بعد از چندین بار تغییر در نهایت حذف شد و خلاف این موضوع ممنوع است.
تمامی حساب‌های منتسب به آنچه بیت رهبری، رهبر و خانواده‌اش نام داشت و منتسبانش در سطح جهان به نفع نهاد سلطنتی مصادره اعلام میکنم و خلاف این موضوع و هر نوع کارشکنی و تعلّل در مسیر انتقال آن ممنوع است.
بدیهی است در صورت داشتن منسبی در افرادی که اموال مصادره یا بلوکه شده دارند حقوق ماهیانه محاسبه و عودت داده خواهد شد، در صورتی که این افراد از سرمایه‌ی خویش در جنب مسئولیّت جاری برای تجارت بهره برده باشند و سودی آید آورده باشند با تسلیم مدارک سود خویش را خواهند ستاند.
تمامی اموال آقای لاریجانی، آقای محسن رضایی و آقای قالیباف به نفع نهاد سلطنتی مصادره شد و کارشکنی در مسیر انتقال آن ممنوع است.
تمام دارایی آقای سلمان و ولی عهد مرتبط را در سرتاسر جهان به نفع نهاد سلطنتی مصادره مقرّر شد، هر نوع کارشکنی و تعلّل در مسیر انتقال دارایی ممنوع است.
تمام دارایی خانوادۀ سلطنتی به جز آنچه شخص اوّل و ولی عهد نام داشت در عربستان با مرجعیّت نفت به نفع نهاد نخست وزیری و پارلمان مصادره اعلام و مقرّر شد، هر نوع کارشکنی و تعلّل در مسیر انتقال دارایی ممنوع است.
مصادره‌ی تمام اموال آقای پوتین و مدمدو به نفع نهاد سلطنتی مقرّر شد.
تمامی کاخ‌هایی با کاربری مسکونی مانده از دوران سلطنت این مرز در مالکیّت نهاد سلطنتی است جز سعدآباد که در اختیار دولت خواهد بود.
من خودکامه‌ای بیش نیستم، این را بارها اعلام کرده‌ام.
خانه‌ی آقای خمینی همینطور تمامی دارایی منتسب به ایشان به نفع نهاد سلطنتی مصادره مقرّر شد، نقدینگی از هر نوع ارز، اوراق بهادار، فلزّات گرانبها و جواهرات به نفع دولت مصادره میگردند و هر نوع تلّل و کارشکنی در مسیر انتقال موارد مذکور ممنوع است.
ما در مورد آقای خمینی بسیار مماشات کردیم و در نهایت ایشان را به مسافرت در سطح کشوری که ایران نام داشت محکوم کردیم دست کم برای سه ماه و هر هفته در یک استان.
